علم الإقتصاد

موضوع: علم الإقتصاد الجمعة نوفمبر 27, 2009 12:19 am

علم الاقتصاد بالإنجليزية: Economy

هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة. علم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.

يتضمن هذا العلم تحليل الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب فعلها.

يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:

اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.

اقتصاد كلي أو الاقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الاقتصاد الوطني ككل، في هذه الحالة يَعتبرُ كلا من العرض و الطلب للمال ، الرأسمال و السلع ضمن الاقتصاد الوطني .

مجالات الاقتصاد

يُقسّمُ الاقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:

الاقتصاد الجزئي،

الذي يَفْحصُ السلوكَ الاقتصاديَ للأفراد مثل الأعمال التجارية، الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية إتّخاذ القراراتِ تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.

لاقتصاد الكلي،

الذي يَفْحصُ الاقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات الاقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الاقتصاد الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .

المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.

يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:

اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلوماتِ، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاديات حضرية، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.

هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.

المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الاقتصاد السياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الاقتصاد القياسي.
إتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الاقتصادِ neoclassical.
الاقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.
يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الاقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للاقتصاد .

لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الاقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الاقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الاقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي إعتبرتْ تقليدياً خارج الاقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الاقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الاجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم اجتماع. الاقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.

أهم نواحي الاقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.

يمكن لللاقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط اقتصاديةِ حاسمةِ . انظر قيمة.

بَعْض الاقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج اقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.

كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم اجتماع، اقتصاد سياسي، تاريخ)

تقليدياً يرتكز الاقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الاقتصادِ. بما أن جوهر الاقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الاقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.

بعض التعريفات التي وردت في الموضوع

الإقتصاد السياسي ( الماركسي )

الإقتصاد السياسي الماركسي هو أحد أركان الماركسية الثلاثة، و كتبه كارل ماركس نتيجة النقد و التأثر بالاقتصاد السياسي الانجليزي، و لا سيما ادم سميث و كان من اهم اعمال ماركس كتاب رأس المال ، حيث يقوم بدراسة التطور الاقتصادي و تطوراته عبر منظور المنطق الجدلي، و يعتبر ماركس ان كل تطور في العلاقات الاقتصادية يخضع لقوانين الدياليكتيك، معطياً مثل وحدة صراع المتناقضات في بيئة الاقطاعي و الفلاح، التي تستمر لبدأ مفعول تحول الكم إلى كيف بالثورة البرجوازية، و من ثم يتم نفي النفي ليظهر لاحقا العامل و رب العمل. و يعتبر الاقتصاد السياسي أهم ما كتبه كارل ماركس في حياته، و رغم أن الدول العظمى تعتمد تحليل ماركس للأزمات الإقتصادية، إلا أن الإقتصاد السياسي الماركسي لم يطبق الإ في الدول الشيوعية، و يبقى الإقتصاد السياسي الماركسي إحدى المواد التي تدرس بالجامعات، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية، إثر الأزمات الإقتصادية في بداية القرن العشرين، إتبعت الكينزية لحل المشاكلات الإقتصادية.

الرأسمالية

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية، ولقد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة، وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض.

يشير مصطلح الرأسمالية بشكل عام إلى نظام إقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة أو مملكوكة لشركات تعمل بهدف الربح، وحيث يكون التوزيع، الإنتاج وتحديد الأسعار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب.
بحسب الحتمية التاريخية بحسب ماركس، فإن الرأسمالية هي ثمرة التطور الصناعي و النقلة النوعية في وسائل الإنتاج المتخلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل المتطورة في الثورة الصناعية و التي كانت ظهور الرأسمالية فيها كأحد التبعات، عقب التوسع العظيم في الإنتاج بدأت الإمبريالية بالظهور من خلال وجود شركات إحتكارية تسعى للسيطرة على العالم فبدأت الحملات العسكرية الهادفة لإحتلال أراضي الآخرين و تأمين أسواق لتلك الشركات و هذا فيما يعرف بالفترة الإستعمارية، ظلت ذيول هذا الإستعمار على الرغم من استقلال العديد من الدول لاحقا حيث مولت هذه الشركات عدة انقلابات عسكرية في فترة الخمسينات و الستينات في دول أمريكا اللاتينية بهدف الحفاظ على هيمنتهاعلى تلك الدول، تؤمن الأنظمة الرأسمالية بالفكر الليبرالي و هو انتهاج الرأسمالية كاقتصاد و الديمقراطية كسياسة، تعتبر المقولة الفرنسية ( دعه يعمل دعه يمر ) هي الشعار المثالي للرأسمالية التي تعمل على حرية التجارة و نقل البضائع و السلع بين البلدان و دون قيود جمركية، كانت الشيوعية بتمسكها المفرط بالحد من الملكية التي بنظرها السبب الرئيسي لإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان كرد فعل على التوسع المفرط في الملكية داخل النظام الرأسمالي المنقسم لطبقتين الأولى ثرية و الأخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها كارل ماركس ب ( البروليتاريا ).

العرض والطلب

في نظرية الاقتصاديات الصغرى ،تم تطوير توازن الجزئي للنموذج الإقتصادي العرض والطلب أصلاً مِن قِبل ألفريد مارشال وهو نموذج يُحاولُ وَصْف،و توضيح و توقع تغير سعر وكمية السلع المباعة في الأسواق التنافسية. إنّ النموذجَ يقوم فقط أولاً بتقريب وَصْف السوقَ التنافسيةَ بشكل غير كامل.

يضم هذا النموذج الكثير من النظرياتَ المستعملة من قبل بَعْض الإقتصاديين قبل Marshall و يشكل أحد أكثر النماذجِ الأساسيةِ اهمية في بَعْض المَدارِسِ الإقتصاديةِ الحديثةِ،فهو كثير الإستعمال في بناء أساس تشكيلة واسعة من ً النماذج والنظريات إقتصادية أكثرِ تفصيلا. إنّ نظريةَ العرض والطلب مهمُة لفَهْم الكثير من المَدارِسِ الإقتصاديِة لآلية إقتصاد سوق و تفسيرُ الآليةِ التي يتم بها تخصيص المصادر و اتخاذ القرارات .

فرضيات وتعاريف

إنّ نظريةَ العرض والطلبِ تَفترضُ عادة بأنّ الأسواقِ تنافسية جداً. و هذا يُشيرُ ضمناً إلى أنَّ هناك العديد مِنْ المشترين والباعةِ في السوقِ ولا أحد منهم لَهُم القدرةُ للتَأثير على سعرَ البضائع . في العديد مِنْ صفقاتِ الحياةِ الحقيقيةِ، تَفْشلُ الفرضيةَ لأن بَعْض المشترين أَو الباعةِ الفرديينِ أَو مجموعاتِ المشترين أَو الباعةِ لَهُم بما فيه الكفاية القدرةُعلى التأثيرا على الأسعارِ. غالباً ما يستخدم تحليل متطوّر لفَهْم معادلةِ العرض-طلب للبضاعة. على أية حال، تَعْملُ النظريةَ بشكل جيد في الحالاتِ البسيطةِ غير المعقدة.

الإقتصاد السائد لا يَفترضُ بداهة بأنّ الأسواقِ مفضّلة على الأشكالِ الأخرى مِنْ التنظيمات الإجتماعيةِ. في الحقيقة، يُكرّسُ الكثير من التحليل إلى الحالاتِ التي تدعى ب فشل الأسواقِالتيs تؤدّي إلى تخصيصِ مصادر أقل من المثالية ضمن بعض المعايير. في مثل هذه الحالاتِ، يعمد الإقتصاديون إلى إيجاد سياساتِ لتجنب الهدر؛ مباشرة عن طريق الرقابة الحكوميةِ،أو بشكل غير مباشر عن طريق حث زبائن السوقِ على التَصَرُّف وفق إسلوب متّسق مع الرفاهيةِ المثاليةِ، أَو بخَلْق أسواقِ ضائعة لتَمْكين ايجاد تجارة كفوءةِ جديدة لم تكن موجودة سابقاً. هذا يدرس بالتفصيل في حقلِ الأعمال الجماعية.

الطلب

الطلب هو كميةِ البضاعة التي يرغب المستهلكون بشِرائها و يمتلكون القدرةُ على شِرائها بالسعرِ المُعطى. على سبيل المثال ، مستهلك قَدْ يَكُون راغبَ بشِراء 2 كيلو بطاطا إذا كان السعرِ 0.75$ لكلّ كيلو. بنفس الوقت نفس المستهلكِ قَدْ يَكُون راغبَ لشِراء فقط كيلو 1. إذ كان ا السعرِ 1.00$ لكلّ كيلو. يمكن تشكيل جداول الطلب التي تظهر الكمية المطلوبة من البضاعة عند كل سعر معطى لهذا البضاعة و يمكن تمثيل الطلب بمخطط او منحنى كما يمكن تحديده من خلال معادلة الطلب .

العرض

العرض هو كمية البضائع التي يكون البائعون مستعدون لبيعها عند الأسعار المختلفة. على سبيل المثال،قَد يكون الفلاحون راغبونْ ببَيْع مليون كيلو مِنْ البطاطا إذا كان سعر الكيلوِ 0.75$ّ, فإذا كان الراغبون بالشراء عند سعر 0.75$ أكثر من الراغبين في البيع فإن البضاعة المعروضة بالسعر الحالي والذي افترضنا أنه 0.75$ سوف تنفذ ويبدأ السعر بالارتفاع وذلك لغلبة الطلب على العرض, والعكس صحيح فعند غلبة العرض على الطلب فإن السعر سوف يهبط.

المقرّرون الرئيسيون للعرضِ هم سعرَ السوق الحالي وكلفةِ تَقديمها وآلية إيصالها والكثير من العوامل الأخرى.

الله يعطيك العفيه على هاذي المعلومات
القيمه